بورس کالا مجاز به عرضه محصولات به تعاونی های آهن و فولاد
طی هفته گذشته مجددا شاهد ارسال نامه ای از سوی وزارت صمت برای تنظیم قیمت میلگرد به بورس کالا بوده ایم. در حالی که این نهاد به عنوان نماد شفافیت در قیمت گذاری محصولات فولادی اعم از قیمت میلگرد بناب تعیین شده است، از همین رو طی این نامه وزارت صمت دستور داده تا بورس کالا در امر شفاف سازی قیمت یک محصول مانند قیمت میلگرد شاهرود پیش قدم شده و بر این اساس قیمت میلگرد اهواز و سایر محصولات فولادی بر اساس صلاحدید وزارتخانه صمت اصلاح گردد.
البته نامه مذکور در آخرین روز از مرداد ماه سال جاری تنظیم گردید و با یک فاصله شش روزه به بورس کالا ارسال گردید. در حالی که به چرایی این تاخیر نمی پردازیم، اما مسئله ای که در این نامه بسیار مورد اهمیت می باشد، تعیین نهادهای مجاز به خرید از این پس در بورس کالا می باشد. بر اساس این دستور تنها تعاونی های آهن و فولاد کشور قادر به خرید میلگرد در بورس کالا آن هم به حجم 250 تن می باشند.
از همین رو طی دستوری این وزارتخانه از رئیس صنف آهن فروشان و فولاد سازان خواسته است تا هر چه زودتر لیست این نهادهای مجاز به خرید از بورس را به این بخش معرفی نماید که البته تاکنون واکنشی از سوی صنف مربوطه صورت نگرفته است. در حالی که تعداد کل تعاونی های آهن و فولاد که مجاز به شرکت در عرضه های بورس کالا می باشند، تنها در حدود 10 تا 12 عدد می باشند، در عین حال سقف تقاضا موجود برای میلگرد که در حدود 3000 تن می باشد. این تعداد تعاونی مجاز برای حضور در عرضه های بورس کافی نخواهد بود.
البته در این میان شنیده ها حاکی از آن است که عرضه های اخیر ذوب آهن اصفهان نیز به تعویق افتاده و در عرضه مجدد آن میزان عرضه را به سقف 25000 تن رساند که به میزان 8 برابر نسبت به سقف تقاضای میلگرد بالاتر بوده است. ادامه این روند سبب ایجاد نوسان بر نمودار قیمت میلگرد طی روزهای آتی خواهد گردید.
ریزش شدید تقاضا در بورس کالا در مقابل عرضه های دستوری در این نهاد
در حالی که عرضه ذوب آهن در روز سه شنبه کنسل گردید، اما در این روز در بازار بورس اتفاقات جالب دیگری نیز به وقوع پیوست. در این میان در بورس کالا میزان تقاضا برای شمش و اسلب 32 هزار تن ثبت شده بود، اما میزان عرضه از سوی فولاد هرمزگان و فولاد خوزستان به میزان 140 هزار تن اعلام گردید.
در حالی که با وجود مصوبات اخیر و بخشنامه های متعدد دولت به بورس کالا برای کنترل قیمت ها از جمله قیمت میلگرد نیشابور، انتظار آن می رفت تا با متعادل شدن عرضه و تقاضا و جلوگیری از تقاضاهای هیجانی بازار فولاد آرام گردد، اما همانگونه که مشاهده می شود سقف تقاضا آنقدر کاهش یافته که دیگر جوابگوی عرضه های اخیر نمی باشد. انگار که تمامی مصوبات صادر شده از سوی این وزارتخانه مانند افزایش تقاضا و اجبار فولاد سازان به عرضه های دستوری در بورس کالا و افزایش سقف رقابت از 5 درصد به 10 درصد برای خرید محصولات فولادی نوعی رفع تکلیف برای مسئولین در حوزه فولاد به شمار آمده است.
چرا که اوضاع بازار فولاد بدون توجه به عرضه و تقاضا نامتعادلتر از گذشته شده است. همچنان که قبلا نیز متذکر شدیم تعیین قیمت محصولات فولادی از جمله قیمت میلگرد دزفول اجبار پذیر نیست و سیاست های دستوری این چنینی نه تنها به ایجاد آرامش در بازارفولاد کمکی نخواهد نمود بلکه اوضاع آن را بحرانی تر از گذشته نیز خواهد کرد و این گونه عرضه های دستوری در مقابل تقاضاهای نابرابر سبب ایجاد نوسان در قیمت محصولات فولادی خواهد گردید.
استیصال دولت در برابر مولود نامبارک خود با نام رانت
همان گونه که بارها نیز گفته شده علم اقتصاد اجبار و دستور نمی پذیرد و با ایجاد اجبار چه در بخش تعیین قیمت ها و چه در بخش عرضه محصولات فولادی نتیجه ای جز سفته بازی و ایجاد رانت در حوزه بازار فولادی نخواهد بود.
در حقیقت رانت کودکی است که از خود دولت متولد شده و در این میان دولت و کارشناسان مانده اند که با این مولود نامبارک چه کنند و در حقیقت هر چه چاره اندیشی می نمایند فقط سبب رشد بیشتر آن خواهند گردید.
در حال حاضر رانت در بازار فولاد مانند مار هفت سری شده است که از هر طرف که سر آن را می زنند در بخش دیگر مجددا متولد می شود. رانت از بخش تولیدی به بخش توزیع و عرضه سرایت می کند و دلال و تولید کننده را به جان هم انداخته و هر یک دیگری را متهم به رانت خواری می نماید. در حالی که تولید کننده سود حاشیه در بخش تولید را برای خود مباح می داند و دلال را متهم به رانت خواری می کند، دلال نیز با اتهام به تولید کننده برای عرضه های قطره چکانی، خود را مبرا می داند. ادامه این اوضاع به بحرانی تر شدن شرایط در بازار فولاد دامن خواهد زد.
